الملك سلمان يصدر عدة أوامر ملكية اليوم

الملك سلمان يصدر عدة أوامر ملكية اليوم
3201919143033676078302

كتب - آخر تحديث - 10 ديسمبر 2019

موقع صمتي : نقدم لكم جميع الاخبار السياسية اليوم في جميع الدول العربية وخاصة دولة المملكة العربية السعودية اول باول ,, الملك سلمان يصدر اوامر ملكية بخصوص العام الجديد 2020 .

تابع معنا الاوامر كاملة التي صدرها الملك ,,,

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الجمهورية القيرغيزية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 235 / 58 ) وتاريخ 2 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية المالديف للتعاون في المجالات الصحية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 239 / 59 ) وتاريخ 3 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) في جمهورية مصر العربية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 242 / 59 ) وتاريخ 3 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكونا بالنص الآتي:

المادة الخامسة والخمسون:

” إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن.

وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة – من تلقاء نفسها – باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.
المادة السادسة والخمسون:

“إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى – وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام – فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريًّا “.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *